اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قانون القومية العنصري، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزءا لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأدانت اللجنة التنفيذية، في بيان عقب اجتماعها في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، الاقتحامات المستمرة من المتطرفين الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست، التي كان آخرها أمس الجمعة، والذي شمل أيضا إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، معتبرة ذلك تطورا خطيرا، ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.

وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتعارض مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، كما عبرت عن دعمها للجهود المحلية والدولية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحفظ سوريا أرضا وشعبا.

وأكدت الاستمرار في تقديم جميع الالتزامات لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، ورفضها وإدانتها لقرار الكونجرس الأمريكي (تيلور فورس)، الذي أوقف المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى حين وقف تقديم الرواتب وحقوق الشهداء والأسرى والجرحى، وقرار الكنيست الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية.