تستأنف لجنة الجمارك والضرائب بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك في ضوء ما تلقته من آراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي.

وكانت اللجنة قد دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الرأي والملاحظات وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية و مجلس الوزراء والذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.

وكانت اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في استطلاع أراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخراً من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.