قال رئيس الوزراء الدكتور الأردني عمر الرزاز إن هناك متغيرات عالمية وإقليمية ستساعد الأردن للارتقاء باقتصاده، لافتا إلى أن المملكة تسعى إلى الدخول إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الابتكار، والابتعاد عن اقتصاد الموارد الطبيعية.
وأشار الرزاز - خلال لقائه اليوم الأحد في غرفة صناعة الأردن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف الصناعية وممثلي القطاع الصناعي بالمملكة- إلى أن الاقتصادات العالمية المعتمدة على الابتكار وبحسب مؤشر التنافسية العالمي تحتل مكانة متقدمة، ولديها مقومات أعلى مقارنة بالاقتصادات العالمية المعتمدة على الموارد الطبيعية او المعتمدة على الإنتاج التقليدي.
وأكد الرزاز أن كل المؤشرات متوفرة لدى الأردن للدخول في مرحلة اقتصاد الابتكار حيث القيمة المضافة عليه أعلى، وينعكس على الناتج المحلي ودخل الفرد باستثناء مؤشر وحيد وهو استقرار الاقتصاد الكلي الذي ستعمل المملكة على تحقيقه. وقال "إن الأردن حقق إنجازات كبيرة في مؤشرات التعليم والبنية التحتية والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن يبقى المؤشر المتعلق بالاقتصاد الكلي الذي سنخرج منه بتعاون الجميع."
وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن التغييرات التي تحدث على مستوى العالم وخاصة الثورة التكنولوجية الرابعة تخفف من أهمية الاقتصادات الكبيرة والبدء بالاعتماد على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أنه بإمكان دول صغيرة التخصص والمنافسة عالميا على أجزاء صغيرة من سلسلة الإنتاج.
وشدد الرزاز على أهمية البحث في المعضلات والتحديات في أسواق المملكة التقليدية وغير التقليدية وكسر حاجز هذه الأسواق والدخول لأسواق جديدة مثل أوروبا وشرق آسيا وافريقيا.
وأشار إلى أنه ومع بدء استتباب الأمن والاستقرار في سوريا والعراق سيتم إعادة فتح المنافذ الحدودية بين الأردن وهاتين الدولتين وستعود الأمور إلى طبيعتها، مشددا على حاجة الدول الثلاث إلى ترابط اقتصادي قوي يعيد الثقل لهذه المنطقة.
وأضاف أن هناك حوارا بشأن برتوكول باريس وزيادة صادرات الأردن الى السوق الفلسطينية، كما أكد ضرورة التحاور مع السوق الأوروبية حول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي التي لا ترقى بصيغتها الأولى لما يصبو إليه الأردنيون، وكذلك أهمية إيجاد بيت للتصدير يساعد القطاعات المختلفة على تصدير منتجاتها.
وخلال اللقاء، طرح ممثلو القطاع الصناعي العديد من القضايا التي تواجه الصناعة الأردنية، ومن أبرزها ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الحوار البناء بين القطاعين.