نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ما تردد من أنباء عن قيامها بإعداد "قائمة مطلوبين" للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم بأن الوزارة تعد قائمة مطلوبين للاعتقال من الناشطين والمتظاهرين بعد الاتفاق مع القضاء هي أخبار عارية تماما عن الصحة.

وأشارت إلى أن هناك مسعى "محموما " لإحداث فوضى وخلق ضبابية حول هذه التطورات ، وهو غالبا ما يستهدف القوات الأمنية لإضعاف ثقة المواطنين بها.

وأكدت أن قوات الأمن ستحمي كل متظاهر سلمي يعبر عن الحقوق ، ودعت وسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الحقيقة للأخبار وعدم الترويج للأخبار الكاذبة.

وكانت مناطق متفرقة فى العراق قد شهدت تظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات، وإيجاد المزيد من الوظائف.