وأبزرت الصحف تأكيد الرئيس السيسي أن أي نظام في مصر سواء تأمين صحي أو تعليم أو تنمية لن ينجح إلا بالاستقرار والأمن، وإشارته إلى أنه إذا كان استقرار الدولة استمر منذ عام 1964 حتى الآن لكانت مصر في منطقة متقدمة للغاية بما فيها منظومة التأمين الصحي وغيرها.

وأضاف السيسي - في مداخلة خلال جلسة (تطوير منظومة التأمين الصحي) بمؤتمر الشباب الوطني السادس - أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة لتثبيت الدولة المصرية وعدم الانزلاق كما حدث في بعض الدول، مشددا في الوقت نفسه على أهمية تكاتف المجتمع لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي للنهوض بمصر، "‬وليس أمامنا سبيل آخر"، مطالبا المجتمع بالتضافر مع الدولة للنهوض بمنظومتي التعليم والصحة.

وتابع:"‬إن تحقيق الاستقرار والأمن سيؤديان إلى نجاح الدولة في قطاع الصحة وغيره من القطاعات الأخرى، وأن نجاح نظام التأمين الصحي بعد تطبيقه سيقدم نموذجا هائلا لعلاج المواطنين في مصر".

وقال السيسي :"لقد بدأنا نظام التأمين الصحي الشامل منذ عام 1964، ولو استمر استقرار الدولة منذ ذلك العام وحتى الآن لأصبح العلاج متقدما في مصر" . مضيفا " إن التأمين الصحي مبني على الاستقرار والأمن، وإذا تحقق واستمر سنحقق كل ما خططناه، فمن الممكن أن نجد بعض الإشكاليات وسيتم حلها، ولا أقول إن النظام الذي نسير عليه سيكون كاملا بنسبة 100%، ولكن نجاحه بالتصور الذي وضع له والدراسات التي أجريت عليه تبين أنه سيقدم نموذجا هائلا للعلاج في مصر والتأمين الصحي للمواطنين المصريين على الدولة"..وحمل الرئيس، الجميع (الدولة والمجتمع) مسئولية الاستمرار في تطوير قطاع الصحة.

وأضاف الرئيس: لو حدث استقرار في الدولة منذ عام 1964 لكانت مصر في وضع مغاير تماما ولكن حرب 1967 غيرت كل شيء، ولو حدث استقرار بعد عام 2010 لتغير الوضع أيضا ولكن الدولة كانت في حالة ثورية مما أدى إلى تعطل كل ما كان مخططا له، وأكد أنه لا يمكن تحقيق نجاح في أي من مجالات الاستثمار والتنمية والتعليم والنهوض بالصحة دون استقرار حقيقي.

وأوضح أن كل الدول المتقدمة ومنها اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لم تتعرض خلال تاريخها المعاصر إلى حالة عدم الاستقرار العميقة التي عانت منها بعض دول المنطقة، وقال "مفيش دولة معندهاش استقرار عملت تخطيط ونفذته بل إنها مقدرتش تحافظ علي مواردها وليس تنميتها".

وتساءل الرئيس: لماذا لم يتم الانتهاء من منظومة التأمين الصحي في عامي 2009 / 2010؟.. لأننا دخلنا في حالة ثورية ولكن لها تكلفة أوقفت كل شيء وإذا دخلنا في حالة أخري من عدم الاستقرار، أنا بقولكم، ممكن أكون مش موجود وقتها في الدنيا، لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية، تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية، إلا بالاستقرار والأمن».

وأضاف : "أنا بقول كده لأن ده جزء في رقابنا كلنا، الأم التي لديها أبناء، والأب الذي لديه أبناء في الجامعة والتوعية وفي المدارس والتوعية، في الوزارات والتوعية".

وقال : "إن الذي يهمني في الموضوع هو أن أول شيء لنجاح نظام التأمين الصحي هو استقرارنا، وثانيا لكي ينجح مع الاستقرار إن كل الاعتبارات وكل الركائز التي تم وضعها فيما يخص التمويل المالي تتحقق وهذا ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية حينما قال إذا أردتم نجاح هذا النظام فإن هذا مرهون بتحقيق النقاط التي تم وضعها سواء الاشتراكات أو التمويل والجزء الباقي الذي لا يستطيع المواطن المصري البسيط والذي يبلغ 30% من عدد السكان، الدولة تتكفل به... نحن نتحدث اليوم عن 542 مليار جنيه خدمة دين، وإذا لم تتم السيطرة علي هذا الموضوع فسوف يصل السنة القادمة إلي 650 مليار جنيه.

وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: "إن الـ 542 مليار جنيه هي الفائدة، وإذا ضفنا عليها 276 مليارا أقساط الديون فسيصبح 817 مليارا فائدة وخدمة دين، والسبب الذي تم الوصول إليه إنه ليس لدينا موارد كافية لتغطية مصروفاتنا وبالتالي عدم وجود الموارد الكافية مع تعاظم المصروفات فنضطر للاقتراض، والاقتراض يتراكم سنة بعد سنة، ولذلك فإن الإصلاح الاقتصادي خلال الـ 3 سنوات الماضية ساعدنا في أن لا تحدث الكارثة الكبيرة، وبدأنا في طريق إذا مشينا فيه الفترة القادمة مصر ستستطيع تخصيص الموارد التي تنفقها اليوم علي فوائد ديون وأقساط ديون".

وشدد الرئيس السيسي علي أن كلام الدكتور معيط كمسئول عن المالية في مصر يؤكد أننا إذا لم نتخذ الاجراءات الصعبة للسيطرة علي تطور خدمة الدين سوف نضطر للاستدانة عاما بعد الآخر، وحتي أحقق الأموال التي من الممكن أن تقدمها الدولة لـ 30% على الأقل مع افتراض النجاح في كل ما قلنا عنه سواء تحصيلنا للاشتراكات من القطاع الخاص والحكومي والاشتراكات علي الخدمات المختلفة، لو لم نستطع السيطرة علي ذلك، فإن الدولة لن تستطيع تغطية الانفاق علي الـ 30 % خلال السنوات القادمة.

وتابع السيسي : هل كنا منتظرين الوصول إلى نقطة كارثية في الموقف الاقتصادي في مصر ونتحمل جميعنا تكلفته وذلك سيناريو آخر وارد.

وقال الرئيس: "الناس كلها تدخل في الأزمة وحينها الدولة لن تقوم، لكننا الآن ننظم الاصلاح الخاص بنا"، مضيفا أن الاصلاح سواء في التعليم او الصحة او الاستثمار أو البنية الاساسية، وغيرها لن ينجح غير بتحمل أعباء الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف :"بعض الناس تتحدث عن أن الرئيس يضغط.. انا اقوم بذلك لانه لا يوجد أمامي سبيل آخر، فليقل لي أي أحد في الـ 100 مليون مصري ماذا أعمل وسأعمل.. او هو يجي يعمل، ولو عرف يعمل سأصفق له كما تصفقون لي لانه سيساعدنا وسيساعد بلدي التي احبها، والحب ليس بالكلام».

وتابع:"ربنا يوفقكم، وكل الدعم لكم، وأرجو من المجتمع ونحن تكلمنا كثيرا مع المجتمع، لان تضافركم معنا سوف ينجح سواء في التعليم او الصحة.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاستمرار في التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، بما يسهم في توضيح الصورة بشأن حقيقة التحديات التي تواجه المنطقة، ويعزز من المواقف المشتركة للجانبين وجهودهما لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال استقباله أمس رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس استعرض الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها المنطقة، وفق مباديء احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

وأضاف المتحدث أن لاودر أشاد بقوة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية ودورها المهم فى مواجهة خطر الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وذلك بالتوازى مع جهودها لدفع عملية التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

وأعرب لاودر فى هذا الإطار عن إعجابه بالإنجازات التى حققتها مصر خلال فترة قصيرة، مؤكدا أن ما تشهده مصر حاليا من تطورات اقتصادية يسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخارجية وعودة الاقتصاد المصرى للمكانة التى يستحقها عالمياً.

وذكر السفير بسام راضى بأن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط، وأكد الرئيس مساندة مصر مختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، بما يسهم فى توفير واقع جديد فى المنطقة يساعد فى عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها.

كما أكد الرئيس أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولى مسئولياتها فى قطاع غزة، يساعد فى دفع مساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي شأن محلي آخر، أشارت الصحف إلى خروج القطار 982 عن القضبان بمحطة سلوا فى مركز كوم امبو بأسوان، وأنه رغم أن الحادث مر بسلام ولم يشهد ضحايا إلا أنه تسبب فى ارتباك حركة القطارات وتأخير المواعيد على خط القاهرة الصعيد .

ولفتت إلى أنه انتقل إلى موقع الحادث المستشار خميس عيد المحامى العام لنيابات أسوان وفريق من النيابة لمعاينة للقطار الذى خرج عن القضبان وسماع أقوال الشهود .

وفي الشأن الخارجي، اهتمت الصحف بإفراج مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس، عن الفتاة الفلسطينية المناضلة عهد التميمي (17 عاما) بعد قضائها عقوبة بالسجن مدتها ثمانية أشهر، لصفعها جنديا إسرائيليا، كما تم الإفراج عن والدتها التي سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة، ونُقلا إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تعيشان.
وأكدت عهد، من أمام منزل «الشهيد عز الدين التميمي» في قرية النبي صالح فور الإفراج عنها، أن المقاومة ستبقى مستمرة، وتوجهت بالشكر إلى كل من وقف بجانبها وساندها في محنتها.