أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية.

وأشار "شعراوي" إلى أن الانتخابات المزمع عقدها سوف تساهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر.. الإطار العام والخطوات المستقبلية " والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية و عدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.

وقدم الوزير الشكر لكافة الحاضرين في مؤتمر " تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر "، مضيفا أن المؤتمر يأتي نتيجة ثمرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، لافتا إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.

وأوضح "شعراوي" أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفاً أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة  الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، مبينا أنه تم أيضاً  تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إنه بالنظر إلى " دستور ٢٠١٤ " فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية ، وتشير مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، مضيفاً انه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة. 

وشدد على ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة، مؤكداً أن ذلك يتطلب إجراء حوار وطني وتضمين كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين في التنمية علي المستوي المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين علي المستوي المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج ، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة " معايير تطبيق اللامركزية المالية " عام ٢٠٠٩ مضيفاً أنها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين علي كل التنفيذيين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات. 

واقترح الوزير، عدداً من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الإسراع بتطبيق اللامركزية والتي يأتي علي رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية لتولي التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، هذا إلى جانب إعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها على مجلس النواب.

ولفت "شعراوي" إلى أن الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم علي أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعي لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركه قائمة علي تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطيي لا مركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.