قال الدكتور ميلود بلقاضي، المحلل السياسي، إن المغرب هى دولة المؤسسات، فملك المغرب له مهام محددة دستورية، وسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية، لضمان حقوق الأفراد والجماعات، وفق الفصل 83 و92 من الدستور المغربي، الحكومة مسئولة أمام الملك والشعب على تنفيذ برنامجها الذي على أساسه عينت أمام صاحب الجلالة أولا وثانيًا على أساسه صنصبت على البرلمان، وصاحب الجلالة دستوريًا هو فوق المؤسسات ومسئول على حمياتها.

وأضاف بلقاضي عبر برنامج وراء الحدث الذي يذاع على فضائية الغد مع الإعلامي خالد عاشور، أن خطاب العرش من الناحية السياسية له مهمتين، أساسيتين أولا تجديد البيعة بين الشعب والملك وثانيًا تقديم تقييم عام لسنة ماضية من الأعمال والانجازات والوقوف على مجموعة من الأحداث فى هذا العام الماضي.

وأوضح أن فى هذا الخطاب يحدد الملك خارطة الحكومة فى العامين المقبلين.

وكان قد دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس خريطة جديدة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية للمغاربة، وحض الحكومة على القيام "بإعادة هيكلة شاملة وعميقة" خصوصا فيما يتعلق بالصحة والتعليم، وانتقد العاهل المغربي برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي "تُرصد لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة بين عديد من القطاعات الوزارية، وتعاني من التداخل وضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها"