كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018 والتي بلغ عددها 3 آلاف و247 محضر بقيمة 662 مليون و193 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغت قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.. وذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار تنفيذ تعليمات إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها 17 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى 13 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك عدد ألف و589 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22 مليون و114 ألف جنيه. 

واضاف التقرير إن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 14محضرا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة واكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليون و223 ألف جنيه. 

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2 مليون جنيه ومحضر1 لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أيضا أن محاضر التهرب شملت أيضا 21 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 76 محضرا تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23 مليون و729 ألف جنيه.

كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر إثبات حالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضرا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة إلى 14 محضرا مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه.

واوضح التقرير أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4 مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه.

وأكد البيان أن هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصاً على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية أمنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها.

وفي هذا السياق أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها.

وأشار وزير المالية إلى آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في آخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملين بالجمارك من أجل مصر وشعبها.

وأضاف معيط إن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.

وقال عمرو الخولي القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.