قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 307 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية وأحد المحامين بالبنك العقاري المصري بعد ثبوت قيامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة و خالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول حيث تبين أن هيثم إبراهيم سعد، المحامي بالبنك حرر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرض دون تحري لمستندات الملكية مما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمناً أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني على خلاف الحقيقة والواقع.

وأعتمد عبد العال محمد سلامة، مدير عام الإدارة القانونية مذكرة الموافقة القانونية المحررة بمعرفة المتهم الأول بشان الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة  السكنية محل التحقيق ووقع عقد التمويل العقاري الشراء بصفته ممثلاً لرئيس مجلس إدارة البنك بما يفيد أن الوحدة السكنية يخصها حصة مشاعة بالأرض على خلاف مما استظهرته الأوراق، وانتهت المحكمة إلى مجازاة هيثم إبراهيم سعد، المحامي بالبنك بعقوبة الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة لمدة سنة ومجازاة عبد العال محمد سلامة، مدير عام الإدارة القانونية بعقوبة اللوم.