أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي للرئيس التنفيذي للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

وقالت الوزيرة في بيان لها اليوم: إن القرار يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات مدبولي بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة.  

وأضافت إن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقي الوزارات، إضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات مصر، وقدمت الوزيرة، الشكر لمنى زوبع، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.

من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادي وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر .

وأضاف إن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها هي ما أدت إلى تجربه النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو اكبر للاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار .

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وشغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، كما أنه شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017 وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017 كمان كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وامتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما منها العضو المنتدب لاحدى شركات صناديق الاستثمار إلى جانب أنه يشغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.

وكان عادل عضوا في لجنه تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وعضوا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وشارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد وكان عضو مشارك في إعداد قانون الإفلاس والمستشار المالي السابق للمركز االمصري للدراسات الاقتصادية إلى جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية .

يذكر أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد محمود أحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.