انتقد عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اتخاذ الحكومة للقرارات اقتصادية الأخيرة من تعويم للجنيه ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه دون الرجوع للبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة لم تأخذ وسيلة حماية كاملة للمواطن، مشيرًا إلى خطورة سياسة الاقتراض من البنوك الاجنبية التى تتبعها الحكومة حاليًا والتى تعدت 100مليار دولار ستؤثر  على الأجيال القادمة.

وقال الجوهري، خلال مؤتمر حوار مع الحكومة، أن مشكلة الحكومة افتقاد لاستراتيجية واضحة ومن الصعب الخروج من أزمتنا الحالية، مطالبًا الحكومة باتباع سياسات مختلفة فى تسعير الأراضي.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الاستثمار فى مصر عشوائي منذ 30 عامًا، وبالتالى فشلنا فى الاعتماد على قطاع الاستثمار خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى تضرر قطاعات عدة منها الغزل والنسيج نتيجة إلغاء المناطق الحرة الخاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تمتلك سياسة واضحة للنهوض بشركات قطاع الأعمال سواء الغزل والنسيج أو الحديد والصلب.
 
وأضاف الجوهري أن مجلس النواب انتهى من مناقشة 78 مادة، على أن يتم الانتهاء خلال 10 أيام من الآن، قائلاً: «مشكلتنا ليس فى قانون الاستثمار، لكن فى خلق مناخ استثماري جيد نتيجة لغياب الشفافية الكافية فى اتخاذ القرارات، إضافة إلى البروقراطية والروتين، لافتًا إلى أن حجم صادراتها لا يتعدى 19 مليار دولار.

 وتابع أن البرلمان له الحق والحرية الكاملة في قبول أو رفض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي مؤكدًا أن الاتفاقية معروضة حاليًا علي البرلمان، وأن مبلغ الدفعة الثانية من القرض تم تجنيبه؛ حتي ينتهي الصندوق من مرحلة المراجعة الكاملة حاليًا، لافتًا إلى أن هدف المراجعة هو دراسة مستوي التحسن في الاقتصاد قبل وبعد قرارات الاصلاح الاقتصادي، وإعطاء فرصة للبرلمان لدراسة الاتفاقية وإقرارها.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه في حال رفض البرلمان للاتفاقية، ستكون الحكومة ملزمة برد المبلغ الذي حصلت عليه الحكومة من الشريحة الأولى. مؤكدًا أن القرض في حد ذاته ليس بالأزمة، لكن المشكلة في القرارات التي تتخذها الحكومة بناءً على القرض كقرار السندات الأخيرة، مشددًا على أن الجهاز الإداري في مصر جهاز متهالك وعفى عليه الزمن وفى حاجة ماسّة لضخ دماء جديدة وشابه.