كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة في 30/7/2018، على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة تمهيداً لإعتمادها وإصدارها من السلطة المختصة.

وأضاف الدكتور رئيس الهيئة بان هذه الخطوة تأتي في إطار التوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعماً لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر احدى شركاته و زيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين و الأرتقاء بمستوى أداء الصناعة. ويعد الصندوق نقله غير مسبوقة ، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصري ، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق..مشيرا إلى اثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.

وأشار أن الخطوة تأتى أيضا في إطار تنفيذ الهيئة للإستراتيجية القومية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة ومنها التأمين وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والتأمين احد الأدوات الهامة في إدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية والحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.

كما أوضح عمران بأن الهيئة في المرحلة الأخيرة للإنتهاء من إستكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي ستتضمن أيضاً إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الإستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، و تحسين مستوى الشفافية و الإفصاح، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة و تحسين تنافسية و تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار المستشار  رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة بأن إقرار مجلس إدارة الهيئة للنظام الأساسي للصندوق هو خطوة في طريق تطوير سوق التأمين المصري سوف يتبعها خطوات عديدة في المرحلة القادمة والتي ستتركز بصورة رئيسية على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة و قانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط، و قد أوضح سيادته بأن صندوق ضمان حملة الوثائق و/أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وأوضح  بأن تمويل أنشطة الصندوق سوف يكون من خلال رسم عضوية خمسون ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة وذلك لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى إثنان في الألف فقط من جملة قسط وثيقة التأمين وقد تم مراعاة أن يكون التمويل بصورة بسيطة و لا تمثل عبئاً على الإطلاق، و أكد سيادته على أن التأمين الإجباري على السيارات تم إستثنائه من الإشتراك في هذا الصندوق نظراً لأنه هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضاً صندوق مستقل له وتموله أيضاً شركات التأمين.

و أشار عبدالمعطي بأن الصندوق سيقوم بتعويض حملة الوثائق   أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك فى حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، و بصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.

وأكد بأن الصندوق سوف يخضع لرقابة و إشراف كامل من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق حيث لن يزيد عدد مجلس إدارته عن 7 أعضاء، و وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشان، حيث أن هذه الصناديق معمول بها في أغلب دول العالم وهو ما أوضحته الدراسات التي قامت بها الهيئة والإتحاد المصري لشركات التأمين خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن مواد النظام الأساسي الذي إعتمده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إجتماعه في 30/7/2018.