افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر "حوار مع الحكومة" والذى نظمته شركة "المال جى تى أم".

واستهلت نصر كلمتها بتقديم التهنئة لكل أسرة بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن هناك برنامج إصلاح اقتصادى شامل يحل كثيرًا من المشاكل من ناحية الاقتصاد الكلى، موضحة أن الوزارة تعمل على 3 محاور أساسية وهى تقييم لكافة التحديات التى يشعر بها المستثمر في كل القطاعات حيث تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية؛ للوقوف على المشكلات التى يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين كافة، لأن المستثمر الأجنبى ينظر إلى نجاح المستثمر المحلى والتحديات التى يواجهها.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع الوزارات فى حل كافة المشاكل، موضحة أنه يتم إجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين، للتعرف على التحديات التى تواجههم، والتدخل بشكل فوري لحل الأزمات التي تعرقلهم، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار كقوانين الاستثمار والتأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنه يتم عمل تدريب لكافة العاملين الذين يتواصلوا مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائما إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال.

وأوضحت أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الاساسية التى يحتاجها المستثمر.

وتابعت أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى أقره مجلس النواب وقبل إقراره عرضته الحكومة على كافة فئات الشعب، وتم إجراء لقاء مع المستثمرين فى قطاع السياحة ومناقشة مجتمعية حوله، مؤكدة أن هناك جدول زمنى لإقرار قانون الاستثمار.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أهمية وجود توافق فى الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل مستثمر في اقتصاد بلاده.

وشددت على أن الوزارة قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال؛ تدعيمًا لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون التعديلات فى قوانين سوق المال بشكل افضل مع دعم للقطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على ضخ اكبر للاستثمار الاجنبى المباشر، فى إطار شراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصرى، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التى توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعى، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمارات الاجنبية أنها تساهم فى ضخ خبرات دولية لمصر، كما أن مصر تتحرك دوليًا لعرض كافة فرص الاستثمار، وإمكانيات موقع مصر الاستراتيجى الرابط بين آسيا وإفريقيا.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولى؛ لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمنى محدد.