قال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن الطب الشرعي سيحقق في واقعة نزع قرنية المريض المتوفى بالقصر العيني، ليحدد هل الإجراءات تمت وفقا للقواعد العلمية أم لا.

وتابع مرشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» على قناة صدى البلد « القانون 103 لسنة 1962 ينص على جواز زرع ونقل القرنية من المتوفى دون الحصول على موافقة مسبقة من أهله، بشرط أن تتم عملية النقل في مستشفيات تضم بنوك عيون». 

وأضاف مرشد « يجب الفصل تماما بين زرع ونقل القرنية، وزراعة الأعضاء لأن قانون زراعة الأعضاء لم يصدر إلا في 2010 .