أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاصة، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار سند رئيسى في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه عند إصدار قانون الاستثمار الجديد تم الأخذ في الاعتبار تخصيص أدوات لسرعة النفاذ وزيادة تنافسية عملية طرح الأراضي.

وأضاف خضير، على هامش المؤتمر الذى ينظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة قانون الاستثمار، الثلاثاء، أنه تم خلال الفترة الماضية تحول استراتيجى فى أداء الهيئة من خلال استهداف سرعة الإنجاز والتعامل مع المستثمر؛ للوصول إلى حل المشاكل عن طريق إحداث حركة من الإصلاحات التشريعية الإجرائية والإدارية.

وقال إن التحديات التشريعية ألزمتنا بوجود قانون جديد يضيف قوة وتنافسية خاصة فيما يخص تخصيص الأراضى وذلك بالتوازي حركة من الإصلاح التشريعي، لافتًا إلى أهمية مواكبة الموضوعات الاقتصادية الهامة المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية التى تعتبر أهم ركائز النجاح.

وأوضح أن حركة الإصلاح التشريعى لم تقتصر فقط على قانون الاستثمار، بل امتدت إلى قوانين أخرى مكملة للمنظومة، منها قانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الشركات، مؤكدًا أنه عند تعديل القانون أبقينا على بعض المواد المهمة في القانون 17 لعام 2015  مع وضع مواد تتحدى البيروقراطية وبطء الإجراءات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاصة إلى أنه قبل إصدار القانون تم أخذ قرارًا باعتماد الجمعيات العامة والفحص المسبق حتى يتم اختصار الوقت من شهور إلى أيام، مشيرًا إلى أنه تم قصر الاعتماد إلى يوم واحد الأمر الذى يشكل دعمًا لزيادة الاستثمار.