أقر البرلمان الفرنسي نهائيا /الأربعاء/، مشروع قانون اللجوء والهجرة الذي أثار الجدل لعدة أشهر، وذلك بعد أن حظى بتأييد 100 عضو بالبرلمان أغلبهم من كتلة الأكثرية الرئاسية في مقابل 25 من المعارضين له من اليمين واليسار فيما امتنع 11 عن التصويت.

وينص القانون الجديد على تقليص مدة دراسة ملفات طلب اللجوء إلى ستة أشهر في مقابل 11 شهرا حاليا، بهدف تسهيل طرد الأشخاص المرفوضة طلباتهم، وكذلك استقبال الآخرين المستوفين للشروط المطلوبة.

وكان القانون قد أثار جدلا في الأوساط السياسية امتد إلى الحزب الحاكم بعد أن صوت جون ميشيل كليمون النائب عن حزب (الجمهورية إلى الأمام) ضد القانون، وذلك في خطوة غير مسبوقة منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2017.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يرمي إلى الحد من تدفقات الهجرة والعمل، في الوقت ذاته، على ضمان حق اللجوء وإنجاح عملية إدماج اللاجئين في المجتمع.