قالت وزارة المالية أنه في إطار تنامى بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعانى منه خزانة الدولة من عجز في مواردها، فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي على بند المصروفات، يأتي ذلك في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صادر من وزارة المالية فإن مشروع القانون تضمن أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق، التي تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.

 وفي إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعى ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفى حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.