قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن قرار مجلس الوزراء أمس ببدء تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم هو بداية ترجمة تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 كعام للتعليم وتنفيذ للنظام التعليمي الجديد، مضيفة أن هذه المخصصات المالية هي لتحسين البنية التحتية لتتواكب مع النظام الجديد.

وأكدت نصر، في تصريح أدلت به لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تترجم اهتمام الرئيس بملف التعليم وإعلان عام 2019 للتعليم بخطوات على أرض الواقع، موضحة أنه ملم بكل جوانب الخطة، ومنتظر تحققها خلال الفترة القادمة عبر تخصيص موازنات للتعليم أعلى من الأعوام المالية السابقة.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن بعد بدء تنفيذ النظام الجديد على أرض الواقع وإعلان الرئيس عام 2019 للتعليم سينعكس الأمر على مخصصات التعليم في الموازنة القادمة والتي ستكون أعلى من السابق وربما تتعدى نسبة الـ4% التي حددها الدستور المصري كمخصصات للتعليم في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تطوير البنية التحتية الأساسية والمعلوماتية ضرورة لأن هناك مدارس التجهيزات الأساسية بها غير مكتملة فضلا عن ضرورة تطوير النظم المعلوماتية لتساير التقدم في التعليم وتساعد في نجاح نظام التعليم الجديد.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد وافق أمس على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة في أكثر من 2500  مدرسة.