قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 50 مليون مواطن مصرى فى انتظار إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008، خاصة وان حجم المخالفات وصل لأكثر من 2.7 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للصعوبات فى استخراج تراخيص البناء.

وأضاف فهمى، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سابقت الزمن خلال دور الانعقاد الماضى من اجل خروج القانونين للنور، ولكن بسبب حساسية المواد وضرورة أن يخرجا القانونين بالتزامن وان يكونا قابلا للتطبيق على أرض الواقع لم يتثنى للجنة لخروجهما للنور خلال دور الانعقاد، مؤكدا اقراراهما فى مستهل دور الانعقاد الرابع، خاصة وان اللجنة انتهت من المناقشة وحسم بعض المسائل الجدلية التى شهدت اختلاف فى وجهات النظر أثناء المناقشات.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح مؤقت، يهدف للتصالح على المبانى المخالفة، وتعديل قانون البناء الموحد يهدف للقضاء على البناء مخالف والعشوائيات المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء وذلك من خلال مكاتب هندسية استشارية لفض الاشتباك بين وزارتى الإسكان والزراعة، لصالح المواطنين.