عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم الخميس، بلجنة القضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمتابعة آخر أعمالها، والتي تعد أحد محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي ورئيس اللجنة، والدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية ومدير المشروع، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، والدكتور عماد كاظم مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، كما حضر الاجتماع ممثلون من هيئة الرقابة الإدارية والمستشفيات الجامعية، وهيئة التأمين الصحي، وبيت الزكاة، والبنك المركزي، وجمعية الأورمان.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه ضمانًا لاستمرار أعمال اللجنة وحفاظًا على ما تم تحقيقه، تم تشكيل 4 لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية يكون هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهي "لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الإدارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، بالإضافة إلى تكوين وحدة للتخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع".

وأشارت زايد إلى أن لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة تتكون من 4 فرق، الأول لمتابعة المستلزمات الطبية، والثاني لمتابعة القوى البشرية، والثالث لمتابعة الأعطال والصيانة، والرابع لتشغيل المنظومة ومهمته تحديد القدرات التشغيلية للمستشفيات ورفع القدرات التشغيلية القصوى للمستشفيات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن لجنة الدعم الفني للمنظومة، تتكون من ثلاث فرق، الأول لمتابعة تدريب الجهات ومهمته حل مشكلات المستشفيات في التعامل مع المنظومة وتوفير الدعم الفني لمندوبي المستشفيات، والثاني لتحسين جودة البيانات ومهمته تنقية قواعد البيانات من المكرر والمتوفين واستكمال وتصحيح بيانات المرضى، بالاستعانة بقواعد بيانات التأمين الصحي ونفقة الدولة وبناء قاعدة بيانات متكاملة وجيدة للمنظومة، والثالث المؤشرات والتقارير ومهمته إعداد التقارير الأسبوعية عن الإنجاز ومعدلات التشغيل ورصد الظواهر المتكررة واقتراح حلول لتفاديها ورسم خريطة جغرافية للمشروع.

وتابعت الوزيرة بأن لجنة الادارة والتحكم للمنظومة، تتكون من 4 فرق، الأول فريق مسؤولي الجهات ومهمته متابعة كل الحالات المحولة إلى المستشفيات ومتابعة الإجراءات الطبية وتذليل العقبات طبقا للطاقة الاستيعابية لكل مستشفى في التخصصات المتوفرة، والثاني فريق ممثلي جهات التمويل لتوفير المستلزمات اللازمة للحالات ومتابعة القرارات وتحويلها، والثالث لمتابعة كل الحالات المحولة إلى المستشفيات، والرابع فريق غرف المتابعة الجغرافية.

وذكرت وزيرة الصحة أن لجنة التمويل المالي، تتكون من فريقين، الأول لحسابات المرضى ومهمته تجميع الحالات التي تم إجراؤها من المنظومة وطلب فواتير الحالات ومطالبتها من المستشفيات وإحالة المطالبات المستوفاة إلى فريق الموازنة، والثاني للموازنة ومهمته رفع تقارير بالتكلفة الأسبوعية والمتبقي سواء من ميزانية الوزارة أو نفقة دولة أو تأمين صحي أو من حساب التبرعات.

وقالت وزيرة الصحة والسكان إنه حرصا على استدامة منع تكوين قوائم الانتظار تم تشكيل وحدة التخطيط الاستراتيجي "رئاسة المشروع" لافتة إلى أن مهامها تتمثل في تحويل الحالات لجهات العلاج المختلفة واقتراح إعادة توزيع القدرات الاستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع القومي واختصت كلا من البنك المركزي، وبيت الزكاة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى وادي النيل، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وجمعية الأورمان الخيرية، لدعمها في القضاء على قوائم الانتظاروتعاونها مع وزارة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com والخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال 6 أشهر بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.