أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام 28 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول التحقيقات مع المتهمين من جماعة المجلس المصري للتغيير.. ووجهت للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.