ألزمت محكمة القضاء الإداري، المدير التنفيذي لشركة حبوب، بأن يعيد قطعة أرض للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساحتها 2105 أمتار مربع كان مقام عليها مشروع الحبوب بدمياط.

كما ألزمت المحكمة بأن يؤدي مبلغ 3 آلاف و838 دولارا مقابل انتفاع الشركة بالأرض ولم تؤد المستحقات المالية ، بعد أن قررت الهيئة بوقف المشروع واسترداد الأرض.

وأكدت المحكمة - في حيثيات حكمها - بأن المادة (36) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه  في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع.