حذر الدكتور هاني سري الدين من حالة الحشد الإعلامي التي قامت بها الحكومة والتي اعطت انطباعا للجميع ان الحل الوحيد والنهائي لمشاكل الاستثمار هي قانون الاستثمار، في حين القانون لن يحل الا5% فقط من المشكلات. 

وأضاف خلال مؤتمر حوار مع الحكومة أن  باقي مشكلات مناخ الاستثمار، تتمثل فى  السياسات الجمركية والضريبية وطول فترة التقاضي وضعف تنفيذ الاحكام، والسجل التجاري، لافتا إلى انها مشكلات بعيده تماما عن قانون الاستثمار.

 وأشار إلى أنه يحمل  الحكومة مسؤولية فوبيا سعر الصرف، بسبب حديثها المتكرر في الاعلام، الأمر الذى أعطى  انطباعا ان البنك المركزي هدفه ضبط سعر الصرف وليس ضبط التضخم.

وانتقد عدم تنسيق الحكومة بين اعضائها قبل اتخاذ قرار تخرير سعر الصرف، قائلا إن بعض  اعضاء الحكومة تفاجأو ا بالقرار، قائلا " ان القرار صحيح ولكنه جاء متأخرا ولم يكن هناك تحضير كاف للقرار ما تسبب في ازمات منها نقص الدواء"
وأشار إلى أن  التذبذب في سعر الدولار الجمركي، يعيد المنظومة مرة اخرى لوجود سعرين للدولار. منتقدا تأخر الحكومة في الاصلاح المؤسسي للهياكل الادارية، قائلا مهما قمت بإصلاحات ووضعت خططا، الجهاز التتفيذي لن يسعفك، ولن يحقق اي انجاز ما دام الجهاز الاداري بدون اصلاح