أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع "تكافل وكرامة".

 وشمل قرار الإحالة رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، ومندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، وكيلي مكتبي بريد دندرة، ودندرة السياحي بقنا سابقا.

 وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مديرية الشئون الاجتماعية بقنا والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني  التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السري وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.

 وكشفت التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشئون المالية والإدارية بإدارة قنا الاجتماعية وعضوية مراجع بإدارة الضمان وأخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية التي قدمت تقريرها للنيابة وتضمن أن المتهمان الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين وذلك من بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة عن مشروع تكافل وكرامة وبدون وجه حق وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن (50 ألف جنيه) وحصلا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية.

 كما كشفت التحقيقات عن تزوير المتهم الثاني توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.

 كما تبين من التحقيقات أن المتهمان الثالث والرابع صرفا المبالغ من بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا للمتهم الثاني حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ لتلك المبالغ ودون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية ما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين وتزوير توقيعات أولئك المواطنين على إيصالات الصرف وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.

 وفي أعقاب اكتشاف الواقعة سدد المتهمين ما يقارب من (26 ألف جنيه) من المبالغ المستولى عليها وبقي ما يقارب (24 ألف جنيه) لم يتم سدادها.

 وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعا للمحاكمة العاجلة.