استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، وذلك في جلسة اليوم من قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها محمد مرسي وآخرين.

وأوضحت السفيرة بأنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها بالخارج، والعلاقة بين الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات من السيد وزير الخارجية.

وأجابت السفيرة "بسيم" عن سؤال المحكمة بخصوص الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى الداخلية بشأن تحركات حماس لإشاعة الفوضى في البلاد إبان يناير 2011، وهو ما استعرضته المحكمة في بداية الجلسة، بالقول أن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت إلى وزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها الى الجهة المسئولة داخل الدولة وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية.

وأوضحت الشاهدة بأن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعنى بالشفرة بوزارة الخارجية، وشددت السفيرة بأنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.

 وعلى جانب آخر أكدت السفيرة أن مصر تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أنه في ظروف الاحتلال فإن الرئيس الفلسطيني يقيم في رام الله، لافتة إلى أن مكتب تمثيل مصر يقع في تلك المدينة الفلسطينية، لتذكر بأن الدولة الفلسطينية ممثلة في سفيرها بالقاهرة، وعن مشاركة"حماس" في السلطة الفلسطينية، أجابت السفيرة على تساؤل المحكمة بأن ذلك يُعد شئنًا داخليًا فلسطينيًا ومصر لا تتدخل فيه، وشددت على أن مصر تسعى باستمرار لوحدة الصف الفلسطيني.

وكانت المحكمة قد سردت في مستهل الجلسة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يتضمن أن مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، و ذخيرة، و قذائف آر بي جي، ومدافع نص بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة الى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء.

وأضاف الخطاب أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها الى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق الى الأراضي المصرية، وتابع التقرير بأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس و حزب الله، وإيصالهم إلى قطاع غزة.

كما توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير إلى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان، وشدد الخطاب على أن تحرك الجيش المصري منذ يومين إلى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة والعناصر المشبوهة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والصورة مبصومة بشعار الجمهورية (وزارة الخارجية– مكتب وزير الخارجية).

واستعرضت المحكمة كذلك كتاب مماثل، بتاريخ 6 فبراير 2011، موجه من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر، وأنه مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) الى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني أمن الدولة، في كل من رفح والعريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.

وذكر الخطاب أنه شوهد بعض من عناصر حماس التي استطاعت الدخول لمصر عبر الأنفاق وأنهم قد وصلوا الى ميدان التحرير وانضموا لعناصر الإخوان، وأن حماس قامت بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من تحرك إسرائيل المحتمل لإعادة إحتلال محور فيلادليفيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.