أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر من إدارة الملكية الصناعية، برفضها طلب تسجيل عدد من النماذج الصناعية الجديدة، والخاصة بإبتكار عدد من "قطع غيار البوتجازات" الذي تقدمت به شركة جست للمعادن، وقضت المحكمة برفض الطعن، لعدم مطابقة النماذج الصناعية للمواصفات، حيث انها ليست جديدة، وتتشابه مع المتداول بالسوق.  

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، الى أن المادة (119) من قانون حماية الملكية الفكرية تنص على أنه: « يُعتبر تصميماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مُجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مُميزاً يتسم بأنه جديد عن ما هو متداول بالسوق، وقابلاً للإستخدام الصناعى».

وأكدت بأن الرسم أو النموذج الصناعى لكي يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذي قرره القانون، يتعين أن يكون جديداً، أي غير ذائع الانتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط "كونه جديد المنظر" الذي جعله القانون  شرطا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعي لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديد في ذاته، ولا يشبه نموذجاً آخر تم ابتكاره أو شاع تداوله في وقت سابق.

وثبت يقيناً لدي المحكمة بأن الصورة الضوئية للنماذج المطلوب تسجيلها وهى عدد من شعلات البوتاجاز المبتكرة من قبل شركة معادن، والمرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة،  لا تشتمل على أى مظهر جديد، ولا يوجد بها أى إبتكار، فضلاً عن تشابه النماذج الصناعية بأخرى قديمة، وأنها لا تتضمن اختلافات جوهرية تميزها عنها، ومن ثم فإن النماذج المطلوب تسجيلها لا يتوافر بشأنها شرطى الجدة والابتكار الواجب توافرهما قانوناً لتسجيل النموذج.

لذا رأت المحكمة بأن قرار إدارة الملكية الصناعية صحيح يوافق أحكام القانون، وقائم على الأسباب المبررة لإصداره قانوناً، وأنه من الانصاف رفض الطعن على القرار وتأيد قرار جهة الإدارة.