حذر الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى، من الحشد الإعلامى الذى يروج لقانون الاستثمار الجديد، بعدما أعطت الحكومة انطباعا للجميع بأن القانون هو الحل الوحيد والنهائى لمشاكل الاستثمار، فى حين أنه لا يحل إلا 5% فقط من المشكلات.

وأضاف سرى الدين - خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" - أن باقى مشكلات مناخ الاستثمار، تتمثل فى السياسات الجمركية والضريبية وطول فترة التقاضى وضعف تنفيذ الأحكام، والسجل التجارى، لافتا إلى أنها مشكلات بعيدة تماما عن قانون الاستثمار.

وأشار إلى أنه يحمل الحكومة مسئولية "فوبيا سعر الصرف"، بسبب حديثها المتكرر فى الإعلام، الأمر الذى أعطى انطباعا بأن البنك المركزى هدفه ضبط سعر الصرف وليس ضبط التضخم.

وانتقد عدم التنسيق من جانب الحكومة قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: إن بعض أعضاء الحكومة تفاجئوا بالقرار، ووصف القرار بأنه صحيح ولكنه جاء متأخرا ولم يكن هناك تحضير كافى للقرار ما تسبب فى أزمات منها نقص الدواء.

وأوضح أن التذبذب فى سعر الدولار الجمركى، يعيد المنظومة مرة أخرى لوجود سعرين للدولار، منتقدا تأخر الحكومة فى الإصلاح المؤسسى للهياكل الإدارية، وقال: "مهما قمت بإصلاحات ووضعت خطط، الجهاز التتفيذى لن يسعفك، ولن يحقق أى إنجاز ما دام الجهاز الإدارى بدون إصلاح.