أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر تعد احد الدول الرائدة في مجال التصنيع والتصدير في قارة أفريقيا منذ أربعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت في السنوات العشر الأخيرة في استهداف قطاعات صناعية محددة وأسواق خارجية بعينها لتوجيه الصادرات المصرية لها.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثالثة في الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "الدروس المستفادة في مجال دعم وتنويع الصادرات"، وقد شارك في الجلسة كل من المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عزيئيل نداجيجانا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا، ونيخيل تريبهوهون رئيس مجلس إدارة شركة أكسفورد العالمية للاستشارات، ومحمد التوموتي مدير إدارة الاقتصاد بالبنك المركزي المغربي، و ليليا هاشم، مدير مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن تجربة مصر الصناعية والتصديرية قد شهدت عدة تطورات وأصبحت أكثر نمواً خلال السنوات القليلة الماضية خاصةً في ظل الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية .

وقال الوزير إن الجلسة تناولت عدداً من الموضوعات الهامة والمتعلقة بوضع الصناعة والتصدير في مصر حيث تم استعراض دور القطاعات التصديرية ممثلة في المجالس التصديرية في تعزيز وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة خاصةً في الدول الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم تسليط الضوء على استراتيجية تنمية الصادرات الى السوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة والتي تعتمد على الشراكة والتكامل مع الدول الافريقية من خلال تحديد قطاعات تصديرية معينة ومن ثم تحديد المنتجات المستهدفة والتي يمكن من خلالها تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن مصر تلعب دوراً محورياً في دعم الدول الأفريقية في مجالات التحول الصناعي وبصفة خاصة مجالات التعدين وتعميق مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية من خلال العمل على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك 12 قطاعا مصدراً لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة فى السوق الأفريقية .

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية حيث تستهدف الحكومة الوصول الى أسواق نحو 10 إلى 15 دولة أفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية بالإضافة إلى تشجيع عدد من المستثمرين فى قطاعات محددة للاستثمار فى عدد من الدول الافريقية، لافتاً إلى أن رؤية مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا ترتكز على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات.

وأضاف إن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها حيث تسعى إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة، مشيراً إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية وهي حالياً في مرحلة جني الثمار.

وشدد الوزير على أهمية تكاتف جهود حكومات الدول الأفريقية لخلق سوق أفريقي مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين الدول الأفريقية.

من جهته، قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، شرحا لتجربته الاستثمارية والتصديرية في أفريقيا، التي امتدت لنحو 15 سنة. وقال إن معوقات الاستثمار والتصدير في أفريقيا تتركز في صعوبة التواصل بين الشركاء، وضعف البنية التحتية المرتبطة بحركة الاستثمار والتصدير، وضرب مثالا بأن تكلفة نقل الصادرات المصرية إلى أفريقيا، في كثير من الأحيان، أعلى من تكلفة التصدير لأوروبا أو الصين، داعيا الدول الأفريقية إلى زيادة الاهتمام بالبنى التحتية ودعم المصدرين.

وأشار السويدي إلى استمرار وجود بعض العوائق أمام التطبيق الكامل والسليم للاتفاقيات التجارية داخل أفريقيا. 

وأكد السويدي على دور القيادات السياسية في دعم حركة التصنيع والتجارة الأفريقية، مشيرا إلى إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصنيع علاج "فيروس سي" محليا، لتصبح مصر أكبر منتج لهذا العلاج عالميا. 

من جانبها، قالت ليليا هاشم، مدير مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة، إن أفريقيا تستحوذ على ما بين 2% إلى 4% فقط من التجارة العالمية، مشيرة إلى أن ربع الدول الأفريقية تعتمد بنسبة أكبر من 70% على سلعة واحدة، ما يجعلها عرضة أكثر لتقلبات الأسعار الدولية. 

وأضافت: إن تنمية التجارة بين الدول الأفريقية سينعش الاقتصادات الأفريقية، وطالبت بالتفعيل السريع للاتفاقيات التجارية الأفريقية.