كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وفقا لمصادر مطلعة، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لفرض مزيد من العقوبات ضد نظام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، في محاولة لإثنائه عن البقاء في السلطة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الدستور الكونغولي يلزم كابيلا بالتنحي عن منصبه بعد قضائه ولايتين في الرئاسة، بيد أن الرئيس الكونغولي لم يستبعد سعيه لإعادة الترشح لفترة رئاسية جديدة، رغم المناشدات المتكررة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. 

ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد المصادر المطلعة قوله "تحاول واشنطن ممارسة الضغوط على كابيلا لإعلان تنحيه عن منصبه في موعد أقصاه الثامن من أغسطس الجاري، في إشارة إلى الموعد النهائي لإعلان الساسة في الكونغو خوضهم غمار الترشح للرئاسة".

من جانبه، قال مصدر في الحكومة الأمريكية:" إن واشنطن مستعدة لمعاقبة حلفاء آخرين لكابيلا حال عدم التزامه بتعهداته بعدم إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين للرئاسة".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن كابيلا -47 عاما- تولى رئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2001 بعد اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد، وعلى الرغم من تمتع البلاد بثروات معدنية هائلة، بما في ذلك الماس والنحاس والذهب، إلا أن الكونغو تعد من أفقر الدول الأفريقية.

ونقلت عن مايكل هامر السفير الأمريكي لدى الكونغو قوله، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن "الكونغو تمتلك العديد من المعادن الثمينة، بما في ذلك اليورانيوم، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي للكوبالت في العالم، يتم استخدامه بشكل أساسي في صناعة الهواتف المحمولة، وتعتمد الصناعات الأمريكية بشكل رئيسي على هذه المعادن".

وقامت إدارة ترامب بتشديد العقوبات ضد نظام كابيلا بشكل تصاعدي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو 2017، عقوبات على أحد كبار المسؤولين العسكريين في كينشاسا. 

وفي ديسمبر الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية أيضا عقوبات على دان جيرتلر وهو رجل أعمال إسرائيلي وصديق مقرب للرئيس الكونغولي.

وبحسب مصادر مطلعة استهدفت الإدارة الأمريكية، في يونيو الماضي، أحد أفراد عائلة كابيلا وحالت دون حصوله على تأشيرة سفر للولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس حاليا فرض عقوبات ضد ثلاثة آخرين على الأقل من أفراد أسرة الرئيس الكونغولي، من شأنها أن تشمل تجميد الأصول بموجب قانون "جلوبال ماجنيتسكي" الذي يستهدف الحد من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.