أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 2 .88 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي بزيادة بنحو 1 .9 مليار دولار بمعدل 11.6 % مقارنة بنهاية يونيو2017.

وأرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أسباب الارتفاع لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 4 .7 مليار دولار وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 7 .1 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة يوليو حتى مارس من العام المالي 2017 /2018 (الأقساط المسددة نحو 2 .9 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو7 .1 مليار دولار) منوها إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8 .36% وهي لازالت فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية .

في ذات السياق، أشار المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.536 تريليون جنيه (ما يمثل 8 .86% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 8 .84% مستحق على الحكومة و1 .8% على الهيئات العامة الاقتصادية و1 .7% على بنك الاستثمار القومي.

وأضاف أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.999 تريليون جنيه فى مارس الماضي بزيادة بلغت 2 .313 مليار جنيه خلال الفترة يوليو حتى مارس من العام المالي 2017 /20018 ، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3 .287 مليار جنيه بارتفاع بلغ نحو 65 مليار جنيه ، أما صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) فقد بلغ نحو 1 .250 مليار جنيه بانخفاض قدره 2.5 مليار جنيه.