كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وأمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصه للحكم على غرار المبدأ الجديد.   

أرسي المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحي خضرى نوبي ومحمد فرج وأسامة عبد العزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوى وتوفيق الشحات وعبد الرحمن سعد ومحمد أبو العنين ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.  

وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، بأن المادة ١٤ من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على " أن يكون الإنتفاع بالأراضي والمنشأت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز. 

وأضافت بأن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها وبررت المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارت هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارت سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارت الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.