في خطوة جديدة من مصر لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، نظمت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالتعاون مع البنك المركزي لقاء تعارف مع المسئولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساء يوم السبت تمهيداً للاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

في اليوم التالي شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس التجمع الأفريقي للبنك الدولي، في جلسة إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتورة جوموك اوديول، كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، و دوندو مواجاني، مدير عام وزارة المالية بجنوب أفريقيا، وأدار الجلسة   سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد حضر الجلسة محافظي نحو 40 دولة أفريقية فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكل من الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك الدولي.

وأكدت د.سحر نصر، أن الحكومة المصرية وضعت برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار بحيث يلعب القطاع الخاص دور اكبر في الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدم برنامج متكامل للحكومة لمجلس النواب، والذي صدق عليه، مؤكدة أنه تم التحرك نحو برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يرتكز على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للقطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري.

الإصلاح الاقتصادي

 وذكرت الوزيرة، أنه لأول مرة يوجد قانون للتمويل المصغر، موضحة أن قانون الاستثمار وضع بالتشاور مع كافة الإطراف المعنية بالاستثمار ليخرج بتوافق من الجميع، مشيرة إلى أننا فى حاجة للصناعات الموفرة لفرص العمل.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة عملت على توفير بنية أساسية متكاملة تضمن توفير بيئة مناسبة للمستثمرين، وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولي ودوره فى دعم بناء محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان، في إشارة إلى أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية.

الدروس المستفادة

وردا على عدة أسئلة، أوضحت الوزيرة، أن أكثر الدروس المستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تبسيط الإجراءات وميكنتها إضافة إلى وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمل على تبسيط وإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي.

وقالت الوزيرة، إن مصر تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في البشر من خلال التعليم والصحة وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الشعب المصري هو من يجعل الإصلاح الاقتصادي ناجح من خلال إبلاغنا بالتحديات التى يواجهها بحيث نعمل على التخفيف منها، فالإصلاح الاقتصادي يوجد بجانب برامج للحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم هذه المشروعات وأحداث طفرة فى هذا المجال، خاصة فى دعم ريادة الأعمال، وتخصيص تمويل للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن مصر تطالب البنك الدولي بدعم هذه المشروعات.

اليوم الثالث

كما التقت وزيرة الاستثمار في اليوم الثالث مع بكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية والمقرضين لها، على هامش ترأسها الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، وكريم بدر، مستشار الوزيرة، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لتوسيع مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، وفي هذا الإطار أكدت  سحر نصر  أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل توفير مناخ جيد للمستثمرين.

وعرضت الوزيرة عدداً من المشروعات التي يمكن للوكالة الاستثمار فيها، ومنها محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وهيئات استثمارية للاستثمار والمشاركة في عدد من مشروعات تنموية في مصر، ويمكن للوكالة المشاركة بجانبهم فيها، موضحة أن من ضمن مهام وزارة الاستثمار مساعدة المستثمرين وحمايتهم ضد أي مخاطر استثمارية.

وأكدت كيكو هوندا، حرص الوكالة على الاستثمار في مصر، خاصة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوكالة قررت زيادة حجم محفظة استثمارتها في مصر خلال الفترة المقبلة بعد استثمارها في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع "أباتشي مصر"، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار، أما مشروع الشركة المصرية للتكرير فقد أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 23.4 مليون دولار تغطي استثمارات في الأسهم مدعومة من مؤسسة الاستثمارات الالمانية في الشركة المصرية للتكرير.

البنك الدولي

فيما أكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون أفريقيا، أن مصر شهدت تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الاقتصادية مثل زيادة نسبة النمو وزيادة الاحتياطي النقدي، موضحا أن هذا التحسن يؤهل السوق المصري لاستيعاب المزيد من الاستثمارات.

وقال غانم، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن البنك خصص 18 مليار دولار تمويلات للقارة الأفريقية خلال عام 2018 الجاري، موضحا أن حصة مصر من هذه التمويلات ستزيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنك يدعم قارة أفريقيا لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر، مشيرا إلى أن افريقيا لديها قدرات كبيرة خاصة أن 70 % من أبناء القارة أعمارهم أقل من 30 عاما.

ولفت إلى أن الدعم الموجه لأفريقيا من قبل البنك الدولي يدعم في الأساس الاستثمار في العنصر البشري وقطاعات البنية التحتية.

وقال إن البنك يدعم المشروعات الكبرى التي تربط بين دول القارة الأفريقية مثل مشروع طريق الإسكندرية - كيب تاون ومشروعات الربط الكهربائي وعمل شبكات كهربائية تربط بين الدول الأفريقية وبعضها البعض.

وأوضح غانم أن مصر من أكثر الدول التى قامت بإصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، مقدما شكره للحكومة المصرية على تنظيم هذا المؤتمر.