سلم الرئيس الفلبيني ، رودريجو دوتيرتي ، نسخة "رمزية " من قانون يمنح حكما ذاتيا أوسع للمسلمين في جنوب البلاد إلى قائد أكبر مجموعة مسلمة "معارضة ".

وأعرب دوتيرتي خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة الفلبينية (مانيلا ) احتفالا بإصدار القانون، عن أمله في أن ينهي هذا القانون عقودا من الصراع الدموي.

ويعتبر القانون "عنصرا مفقودا" مهما في اتفاق السلام مع جبهة "تحرير مورو" المتشددة والتي شنت مع جماعات أخرى تمردا أدى إلى مقتل نحو 150 ألف شخص في منطقة مينداناو منذ سبعينات القرن الماضي.

وقال دوتيرتي ، إنه يأمل في أن ينهي هذا القانون النزاع المستمر منذ عقود ، و"المتجذر" في نضال "بانجسامورو " من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم - في إشارة إلى المنطقة التي شهدت معظم النزاع.

وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك هو "المسار النهائي" لتحقيق السلام الحقيقي ، والاستقرار والحكمة الجيدة في "منداناو" المسلمة.

وينص القانون على تطبيق اتفاق السلام التاريخي "الهش "المبرم عام 2014، وتعهدت خلاله جبهة مورو بتسليم أسلحة مقاتليها البالغ عددهم 30 ألفا، والتخلي عن مسعاها للحصول على وطن مستقل.

وينص القانون على إنشاء كيان سياسي جديد هو "منطقة بانجسامورو للحكم الذاتي" لتحل محل المنطقة الحالية التي ولدت بعد اتفاق وقع في 1996، ويفترض أن تكون المنطقة الجديدة أكبر وأن تتمتع بسلطات أوسع.

ووقع اتفاق السلام الأولي أثناء حكم بينينو اكينو، سلف دوتيرتي، إلا أن الكونجرس في الفلبين رفض المصادقة عليه، وبعد ذلك بقليل بدأت الفصائل المتمردة بإعلان ولائها لتنظيم "داعش" ، وهاجمت العام الماضي مدينة "مراوي " الجنوبية ما أشعل معركة استمرت خمسة أشهر وأدت إلى مقتل ألف ومائتي شخص ، وتدمير معظم أحياء المدينة.