كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الوزراء بحث خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، آليات تطبيق التقييم العقارى - التى تعد خطوة إيجابية لتعزيز مصداقية التقييم – كما بحث منظومة الصناديق العقارية خاصة مع امتلاك عدة جهات حكومية لمساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة يمكن دخولها فى منظومة الصناديق.

وقال رئيس الهيئة - خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر "حوار مع الحكومة" بعنوان "تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي" - إن وضوح آليات التقييم تعزز الثقة لدى المستثمرين، وتعطى دفعة كبيرة لجذب رؤوس الأموال.

وأضاف أن الهيئة على تواصل بصفة مستمرة مع الحكومة لمتابعة خطوات الإصلاح الاقتصادى، سواء على صعيد زيادات رؤوس الأموال التى تسعى الهيئة بالضغط على وزارة الاستثمار لزيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة.

وأشار إلى أن الهندسة المالية مازالت "تحبو" فى مجال جذب الاستثمارات المالية، معربا عن أمله فى التقدم بخطوات أسرع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزى يدرس حاليا زيادة السيولة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية قائلا: "هناك تعزيز لكل ما يتعلق بالتداول".