أمرت وزارة العدل في القضية رقم 320 لسنة 60 قضائية بإحالة عضو الإدارة القانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامه بالتلاعب في محاضر التحقيق التي يتولاها بجهة عمله.

أكد تقرير الاتهام أن حسام إبراهيم محمد، عضو الإدارة القانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار خالف أحكام القانون واللوائح والتعليمات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال تلاعب بمحضر التحقيق الإداري رقم 181 ـ 182 لسنة 2015 وذلك بتوجيه المسئولية للمخالف عن واقعة انقطاعه عن العمل رغم أن محضر التحقيق مؤرخ بتاريخ قبل فترة الانقطاع بشهر، وتقاعس عن تحرير محضر اطلاع لبعض ملفات التحقيق وأدلى ببيانات مخالفة لدى استخراج بطاقة الرقم القومي وإثبات أنه يعمل محامي حر رغم كونه عضو إدارة قانونية بقطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للآثار.