أعلن الدكتور خالد  عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً بتاريخ 16 يوليو الماضي.

ويهدف القانون إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.

ويتضمن القانون العديد من الوسائل التي تحقق الهدف منه من خلال منح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة في الجامعة الأم، وتطابق المناهج التي تدرس مع المناهج التي تدرس بهذه الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى تخصيص منح دراسية لطلاب الفرع  للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم، فضلاً عن تخصيص منح مجانية للطلاب المصريين المتفوقين للالتحاق بالدراسة بالفرع.

ويؤكد القانون على دور الدولة  في التأكد من تنفيذ الفروع للالتزامات الملقاة على عاتقها من خلال ممثلين عن وزارة التعليم العالي في عضوية مجلس أمناء الفرع، وتعيين مستشار لوزير التعليم العالي ليكون حلقة اتصال بين أجهزة الدولة والفرع، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، ويكون عضوا بمجلس الإدارة، والتزام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتأكد من استيفاء الفرع لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى تتواجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وينص القانون أيضا على التزام الفروع بالقوانين المصرية وأن تقدم لأجهزة الدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.

كما ينص القانون أيضاً على أنه يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علمياً لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية.

وينشأ بالوزارة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات.

ومن المزايا التي تكفلها الدولة للمؤسسة الجامعية أو الفرع أنه يعمل في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وكذلك منحه التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، فضلاً عن تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع.

ويمكن للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا يمنح عنها درجات علمية مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة في مختلف التخصصات العلمية.