أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما نقل عن مسئول كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة الى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن (ضرورة تغيير تفويضها)، معتبرة ذلك امتدادا للحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض والقدس واللاجئين، والرامية الى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقا للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الاحتلال. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى إقرار دولة الاحتلال في عام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يسمى بـ (القومية) قبل أسابيع، وأن الإدارة الأمريكية تحاول استكمال ما بدأ بوعد بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر للأونروا وما ترمز إليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية، غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للقانون الدولي، وتعتبر انقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته.

وشددت الوزارة من جديد على أن الوعد الأمريكي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر تجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تشكل تهديدا إضافيا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.