قال الدكتور بهاء عبد المجيد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم "695" يقضى بفرض رسوم 700 ليرة  أى ما يعادل 25 جنيها عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية- أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.

أضاف عبد المجيد، فى بيان له اليوم، أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري في الأسواق الخارجية بصفة عامة و السوق السورية خاصة والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري خاصة وأن تركيا والتي تعد المنافس الأكبر  لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حالياً.

وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال 5 سنوات الماضية وذلك فى الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 في صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6 % من إجمالي صادرات القطاع إلى دول العالم كله.

وأكد عبد المجيد، أن تحصيل رسوم 25 جنيها على كل م2 من السيراميك المصري الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدى إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريباً مما يهدد السيراميك المصري بفقد أحد أهم مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفى مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الأفريقية.

وطالب عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بدعم تكلفة الشحن للسوق السوري ومنح دعم لصادرات السيراميك أسوة بالدول الأفريقية وبعض قطاعات مواد البناء المصري التي تحصل على دعم تصديري، لافتاً إلى أن معظم الدول المنافسة لمصر تقدم دعم تصديري ودعم للشحن على منتجاتها.

 وأكد أن صناعة السيراميك المصرية أصبحت تعانى من خلل كبير فى السياسات التسويقية نتيجة بعدها عن السياسات المتبعة فى الدول المنافسة فضلاً عن عدم وجود استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة المصرية للمنافسة فى الأسواق الدولية.

وأضاف أن صناعة السيراميك المصري أصبحت غير مستقرة خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الغاز  بالإضافة إلى عدم قدرتها على المنافسة الدولية نتيجة وجود فروق سعرية تقدر بحوالي دولار ونصف دولار للمتر مما يضعف الإقبال على المنتجات المصرية.

وأشار عبد المجيد إلى أن سوريا من الدول الأساسية فى تصدير السيراميك المصرى وتمتلك سوق جيد وواعد خاصة وان المنتجات التركية المنافسة للمنتجات المصرية لا يمكن دخولها للسوق السورى فضلاً عن أن سوريا تبدأ حاليا مرحلة إعادة الإعمار مما يمثل فرصة كبيرة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن السوق الإيراني والتركي هما المنافس للمنتجات المصرية وتعد المنتجات الإيرانية المنافس الوحيد فى سوريا وتدخل بكميات كبيرة وسيطرة على نسب كبيرة من عمليات البيع، لافتا إلى أن المشكلة التى تواجه التجار حاليا هى الجودة وانخفاض الأسعار وطرح منتجات متميزة وغير موجودة فى الأسواق حتى ينفرد بها خاصة بعد سيطرة المنتجات الإيرانية فى الأسواق مما يضعف من مستقبل المنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية.

وأضاف أن المنتجات المصرية تواجه خطر كبير بسبب وجود فروق فى أسعار المنتجات المنافسة لها وفى مقدمتها قرار وزير الصناعة والتجارة السورى بتحصيل 25 جنيه على كل متر سيراميك، موضحاً أن هذه الرسوم تجعل المشترى يفضل المنتجات الإيرانية بشكل كبير ويضعف تنافسية المنتج المصرى.

 أكد أن اتحاد الصناعات المصرية عليه دور كبير جداً في التصدي للمشكلات التى تواجه السيراميك المصرى بالإضافة إلى أن الشعبة طالبت الحكومة أكثر من مرة بالنظر فى التحديات الجديدة التى تفرضها منتجات الدول المنافسة على المنتجات المصرية والمتمثلة فى دعم الشحن ودعم الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج فضلاً عن دعم المعارض، مطالباً الحكومة بالاستجابة لمطالب صناع السيراميك ومعاملتها أسوة بالدول المنافسة وذلك حفاظاً على مستقبل الصادرات المصرية.