هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منزلا في إحدى البنايات ببلدة (شعفاط) شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن البناية تعود لعائلة مقدسية تدعى (المحتسب)، وقد تم الهدم بدعوى عدم وجود ترخيص لها.

وكان (مركز أبحاث الأراضي) في القدس، قد ذكر في تقرير له هذا العام، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 5 آلاف منزل فلسطيني بذريعة عدم الترخيص منذ عام 1967، وهجر الآلاف من سكان مدينة القدس.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت أكثر من 1700 منزل في المدينة المقدسة بين عامي 2000 و2017، مما أدى إلى تهجير نحو 10 آلاف فلسطيني.

وقبل حرب 1948 تسبب الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أكثر من 67 ألف مقدسي، ونحو 30 ألفا بعدها، في حين هجر المدينة نحو 70 ألف فلسطيني في عام 1967.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 39 قرية تابعة للقدس وهجر نحو 198 ألفا من سكانها عام 1948، إذ لم تتوقف سياسة الهدم والمنع من البناء إلى يومنا هذا.

وعلى مدار سنوات الاحتلال، انحسرت الأراضي المتاحة للفلسطينيين في القدس من أجل البناء، وارتفعت تكاليف الترخيص لتصل إلى نحو 30 ألف دولار للمسكن الواحد.

وأكد المركز في تقريره إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس بحاجة إلى 2000 وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أن نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة، يعيشون في مساكن غير مرخصة.

من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي - في بيان صدر الأسبوع الماضي عن ممثله في الأراضي الفلسطينية ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي - معارضته الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، بما في ذلك الهدم والمصادرة والإخلاء والترحيل القسري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تهدد "حل الدولتين".

ودعا الاتحاد، السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية بناء على واجباتها كـ "قوة احتلال" وفق القانون الدولي الإنساني، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور.

وكان مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، قد أصدر تقريرا كشف فيه أن سلطات الاحتلال تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم، حيث هدمت خلال شهر يوليو من عام 2018 هدم قرابة 32 منشأة سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة والداخل الفلسطيني، كما هدمت قرية العراقيب للمرة 131 على التوالي وأصدرت قرارا يقضي بهدم تجمع الخان الأحمر وأبو النوار البدوي.

وأوضح المركز - خلال رصده - أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم عشرات المنشآت، وصادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة، بعد مصادرة وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق استيطانية.

وأشار المركز إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.