قال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن انتباه الحكومة المصرية لقضية حماية البيانات الشخصية خطوة جيدة ومهمة لأن هذا الأمر أحد معايير حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا القانون مهم للإنسان المصري ويرفع من قيمته والحفاظ على بياناته لدى الوزارات والهيئات والشركات أمر من شأنه رفع تصنيف مصر عالميا في ملف حقوق الإنسان.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه البيانات تشمل كل المعلومات التي يقدمها الشخص لأية جهة سواء مثلا شركات الهاتف المحمول أو المواصلات كـ ـ"أوبر" و"كريم"، أو البنوك أو المستشفيات، مضيفا أن هذا من شأنه القضاء على الرسائل النصية المزعجة للدعاية للشركات على الهاتف المحمول.

وأضاف قلدس أنه بعد مناقشة وإقرار هذا القانون ستصبح كل جهة ملزمة بحماية هذه البيانات وعدم نشرها أو منحها لأي جهة أخرى وإلا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لعقوبة بالغرامة أو الحبس، مضيفا أن القانون من شأنه رفع أسهم مصر عالميا المعايير الدولية لأنه يدل على احترامها لمواطنيها مما يكون عاملا على جذب الاستثمارات.

وأوضح أنه كان قد تقدم بقانون بشأن حماية البيانات السابقة لمجلس النواب وتمت مناقشته، مضيفا أن قانون الحكومة سيتم مناقشته وبحث الاختلاف بين المشروعين وإقرار الأفضل والأفيد لتحقيق الهدف.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم على قانون حماية البيانات الشخصية في إطار سعي مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية، ومن المقرر أن يتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته، فيما قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يتوافق مع القوانين الدولية، ومنها قانون الاتحاد الأوروبي، والذي من أهم أهدافه هو جذب الاستثمارات، ووفقا له لا يمكن تداول البيانات الشخصية للمواطن إلا بموافقته .