فهيم: ذوي الإعاقة يحصلون على حقوقهم كاملة

أبو حامد: إلزام القطاع الخاص بإدراجهم

القصبي: تقدم ملموس في ملف المعاقين

حذر برلمانيون القطاع الخاص ورجال الأعمال من تجاهل أصحاب القدرات الخاصة ، مؤكدين ضرورة المساهمة في دعمهم بجانب القطاع العام الحكومي، فضلا عن حصولهم على النسبة المقررة لهم في التعيين بالوظائف المختلفة بالقطاعين العام والخاص، مشددين على أن القانون الجديد يعاقب بحزم كل من يتجاهل أصحاب القدرات الخاصة، ربما تصل العقوبة لسحب تراخيص الشركات العاملة في مصر، مؤكدين أن القانون الجديد لأصحاب الإعاقة عالج جميع سلبيات القانون القديم حتى يحصلون على حقوقهم كاملة.

وطالب برلمانيون عن متحدي الإعاقة، خلال الفترة الأخيرة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة الضغط على القطاع الخاص من أجل منح متحدي الإعاقة حقوقهم طبقا للقانون والدستور، وعدم التلاعب بمقدرات هؤلاء الأشخاص الذين وضعتهم الدولة في قائمة اهتمامها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، بعد فترة طويلة من التجاهل، في ظل تعنت القطاع الخاص وتهربه من توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

سند قانوني يلزم القطاع الخاص

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، قال إن هناك نصا قانونيا يلزم القطاع الخاص بتعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بالقطاع العام والحكومي، لكن دون تفعيل على أرض الواقع، مؤكدا أن قانون 1972 كان يلزم القطاع الخاص بتعيينهم ولكن الآن أصبح غير قادر على تلبية احتياجتهم.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة لـ«الهلال اليوم» إلى أن مصر تشهد تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان، فكان لذوي الاحتياجات الخاصة قدر من هذا التقدم، مشيرا إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان شرعت قانونا جديدا في نهاية العام الماضي يواكب متطلبات ذوي الإعاقة ويلبي احتياجاتهم.

وأكد أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يعطي ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر من ميزة حيوية تغطي متطلباتهم في كافة نواحي الحياة، مطالبا وسائل الإعلام عدم اختزال مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة في نسبة الـ5% فقط، ولكن لا بد من دعمهم في كافة المجالات، فضلا عن تعريف المجتمع بحقوقهم من خلال توضيح القانون للرأي العام.

سحب التراخيص

النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، أكد أن القانون يلزم القطاع الخاص كما ألزم القطاع العام بتعيين نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المختلفة.

وقال أبو حامد لـ«الهلال اليوم» إن القانون القديم خصص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لدى القطاع الخاص، لكن القطاع تهرب من ذلك البند القانوني ولم يلتزم بالنسبة المحددة بل وتجاهل ذوي الإعاقة نهائيا.

وأشار إلى أن القانون الجديد عالج جميع سلبيات القانون القديم ووضع عقوبات وغرامات مالية ضخمة على شركات القطاع الخاص المخالفة والمتهربة من تطبيق القانون، لافتا إلى أن العقوبات تصل في القانون الجديد إلى حد سحب تراخيص الشركات المخالفة العاملة في السوق المصرية.

وأكد أن وزارة القوى العاملة هي المنوطة بتطبيق ومتابعة آليات تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص وإحالة المخالفين للجهات القانونية.

إدراج أصحاب القدرات الخاصة بالدرجات الوظيفية

وطالبت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة، القطاع الخاص بضرورة الاستجابة للقانون وتعيين ذوي الإعاقة في الدرجات الوظيفية المختلفة، مشيرة إلى أن أصحاب القدرات الخاصة لديهم حقوق مثل باقي المجتمع المصري ولا بد من مساندتهم ودعمهم.

وقالت عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة لـ«الهلال اليوم» إن أصحاب القدرات الخاصة لهم جميع الحقوق والمميزات التي يتمتع بها باقي الشعب المصري، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يشيد مشروعات كبرى تخدم جميع المصريين ولذوي الاحتياجات الخاصة نصيبا منها.

وشددت على ضرورة دعم أصحاب القدرات الخاصة لأن لديهم إرادة يعجز أمامها الإنسان العادي والسليم ولديهم قدرة عالية على الإنتاج وخدمة الدولة كأي مواطن آخر.