ثمنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها العميق للدور المصري المهم لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنجازها بشكل شامل وكامل.

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله - أبناء الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية، في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف الفلسطينيين، والمشروع الوطني، وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن".

واستنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفا) بدلا من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استنادا إلى هذا المعطى الجديد.

واعتبر مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء (حق العودة) وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها (عاصمة لإسرائيل)، ونقل سفارتها إليها.

وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأمريكي مرفوض وغير قانوني ولا يمكن أن يؤثر في الوضع الراهن، معتبرا أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصري، الذي يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.

وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة في دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي سيوفر (0.5 ميجاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".

ودان المجلس تدشين سلطات الاحتلال الإسرائيلي كنيسا وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وشدد على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، يعتبر تحديا سافرا للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، في تحدي قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، ومصرة على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، وإدامة احتلالها، وإغلاق الباب نهائيا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

ودعا المجلس حركة حماس للالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب الفلسطينيين المزيد من ويلات الانقسام المرير، محذرا من من خطورة الانسياق وراء ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، مع التجاهل التام للحقوق المشروعة التي يناضل الفلسطينيون من أجلها، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

واستهجن المجلس استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في القطاع، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها 3 حروب طالت كافة مناحي الحياة.

وقال: "إن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، مؤكدة أن جميع حقوقهم محفوظة".. مضيفا: "أنه لم تفرض أي عقوبات على القطاع، وأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة".

وصادق المجلس على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى مواءمة القانون مع التشريعات الفلسطينية.