برلماني: قانون «حماية البيانات الشخصية» مهم للمواطنين وأحد معايير حقوق الإنسان

«الغول»: «حماية البيانات الشخصية» يحقق لمصر تقدما في مجال حقوق الإنسان

أكد برلمانيون أن قانون حماية البيانات الشخصية هو خطوة مهمة للمواطنين باعتبار أن هذا أحد معايير حقوق الإنسان ويؤدي لرفع تصنيف مصر في هذا المجال، موضحين أنه بعد إقرار المشروع فإن تسريب بيانات المواطنين لدي أية جهة دون موافقة الشخص من شأنه تعريضها للعقوبة سواء بالحبس أو الغرامة حسبما نص القانون.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه اليوم على قانون حماية البيانات الشخصية في إطار سعي مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية، ومن المقرر أن يتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب لمناقشته، فيما قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية يتوافق مع القوانين الدولية، ومنها قانون الاتحاد الأوروبي، والذي من أهم أهدافه هو جذب الاستثمارات، ووفقا له لا يمكن تداول البيانات الشخصية للمواطن إلا بموافقته .

وأوضح طلعت، أن مشروع القانون تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.

ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.

مهم للمواطنين

فقال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن انتباه الحكومة المصرية لقضية حماية البيانات الشخصية خطوة جيدة ومهمة لأن هذا الأمر أحد معايير حقوق الإنسان، مضيفا أن هذا القانون مهم للإنسان المصري ويرفع من قيمته والحفاظ على بياناته لدى الوزارات والهيئات والشركات أمر من شأنه رفع تصنيف مصر عالميا في ملف حقوق الإنسان.

وأكد قلدس في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه البيانات تشمل كل المعلومات التي يقدمها الشخص لأية جهة سواء مثلا شركات الهاتف المحمول أو المواصلات كـ ـ"أوبر" و"كريم"، أو البنوك أو المستشفيات، مضيفا أن هذا من شأنه القضاء على الرسائل النصية المزعجة للدعاية للشركات على الهاتف المحمول.

وأضاف أنه بعد مناقشة وإقرار هذا القانون ستصبح كل جهة ملزمة بحماية هذه البيانات وعدم نشرها أو منحها لأي جهة أخرى وإلا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لعقوبة بالغرامة أو الحبس، مضيفا أن القانون من شأنه رفع أسهم مصر عالميا المعايير الدولية لأنه يدل على احترامها لمواطنيها مما يكون عاملا على جذب الاستثمارات.

وأوضح أنه كان قد تقدم بقانون بشأن حماية البيانات السابقة لمجلس النواب وتمت مناقشته، مضيفا أن قانون الحكومة سيتم مناقشته وبحث الاختلاف بين المشروعين وإقرار الأفضل والأفيد لتحقيق الهدف.

تقدم في مجال حقوق الإنسان

ومن جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية هو قانون من شأنه أن يحقق تقدما لمصر في ملف حقوق الإنسان الذي بالفعل تقدمت باعتراف دولي بعد تصريحات مسئول الشرق الأوسط بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  الأخيرة في هذا الشأن.

وأوضح الغول، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أنه بحماية البيانات الشخصية تكون مصر قد سبقت كثير من الدول في هذا المجال، مضيفا أنه بعد القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم فإن البيانات الشخصية للمواطنين محمية ولا يطلع عليها إلا ذوي الشأن وهي الجهات التي تتعامل مع هذه البيانات فقط.

وأضاف أنه لا يمكن بعد صدور هذا القانون الإطلاع على البيانات أو العبث بها ولن تكون مشاعا لأي جهة أو شخص، موضحا أن مصر تقطع مسافة أكبر بهذا القانون في احترام حقوق الإنسان وهناك خطى تسعى الدولة فيها لتكون البيانات الشخصية محمية أكثر.

وأكد أن مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي نص عليه القانون من شأنه أن يجعل الأمور أكثر انضباطا ويقضي على تنازع الاختصاصات كجهاز رقابي واحد.