أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون أول اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي تم إنجازها وتم على ضوئها تحديد خريطة الواقع الاقتصادي، والمأمول من نتائج تطبيق الخطة.

جاء ذلك خلال استقبال عون، اليوم، في قصر بعبدا الرئاسي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان شارل عربيد، حيث أكد عون أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في المساعدة على إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة، لافتا إلى أن عدم تفعيل دور المجلس الاقتصادي طوال الأعوام الماضية أدى إلى تراكم الأزمات وجعل الإرث الاقتصادي كبيرا.

وأعرب عون عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة قريبا، حتى ينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الأوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة و"المبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لأهداف باتت معروفة"، على حد قوله.

وأبدى عون ثقته بأن الاقتصاد اللبناني لديه قدرات كبيرة، وسيواصل عملية النهوض مع إزالة العثرات أمامه، مشيرا إلى أنه يتابع شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلوبة، ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة، موضحا أنه تم التوصل إلى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتا إلى وجود مسائل عدة محور درس لحلها، لا سيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.

وكشف الرئيس اللبناني عن أن الدولة ستعتمد إجراءات عديدة للحد من التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة في هذا الأمر.

ومن جانبه، حذر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من تنامي التراجع والانكماش إذا ما بقيت الأزمة السياسية (عدم تشكيل الحكومة) على ما هي عليه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المجلس يحضر لإقامة مؤتمرات في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، والتحضير لاقتراحات قوانين لتوفير الحماية الاجتماعية.