نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر و‏ارتفاع أسعاره بالأسواق، وعلى البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين -في بيان اليوم الخميس- أن أسعار السكر لم تشهد أية زيادة، بما فيها ‏السكر التمويني، وأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من عام بسبب وضع سياسات تنظم السوق.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة من السكر بالأسواق، لافتة إلى وجود فائض واستمرار توافر السكر بشكل طبيعي سواء بالأسواق أو ‏بمحلات البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء إلى فرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال أبريل 2017، بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية، في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، وأنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلية وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة.‏

تجدر الإشارة إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرر إلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج بدءا من يوم 5 أغسطس الجاري.

وناشدت التموين جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.