نظرة تفاؤل من قبل المستثمرين إلى أداء البورصة، الذي تحول للإيجابية بعد حالة التراجع الحادة التي أصابته، في الشهور الماضية، واصفين أن هذا الأسبوع يشهد حالة تعافٍ واضحة في الأسهم، وأنه من المتوقع المزيد من الصعود في الفترات القصيرة المقبلة.

مستهدف جديد

قال مايكل نجيب خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تسير بخطى متقدمة نحو التعافي المرجو، مشيرا إلى أنه بعد  التحسن الملحوظ في أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة تستهدف 16000 نقطة.

وأضاف نجيب، في تصريحات أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" افتتح تداولات الأسبوع عند 15806 وأغلق عند 15923، محققا أعلى سعر 15983 وأقل سعر 15639 بمتوسط أحجام تداول أقل من المليار جنيه، لكنها أعلى من الأسابيع الماضية.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن من إيجابيات هذا الأسبوع تحرك معظم الأسهم وسط نشاط ملحوظ في أحجام التداول عمومًا، بينما ظلت بعض الأسهم راكدة، لافتا إلى أن هذا الأسبوع كان الصعود بقيادة بعض الأسهم بخلاف التجاري الدولي، مع وجود نشاط ملحوظ أيضًا في الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أداء إيجابي

ويؤيد نجيب في الرأي إيهاب مهدي الخبير الملي، إذ يؤكد أن الأداء الإيجابي كان سمة أداء البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع، لافتا إلى أن المؤشرات ارتفعت بفضل ارتفاع معظم الأسهم وليس بفضل ارتفاع سهم التجاري الدولي وحده كما كان في الفترات القصيرة السابقة.

وأضاف مهدي أن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان نشطا خلاف الأسبوع الماضي، مُرجعا هذا إلى مقترح تعديل وحدة المزايدة الذي قد يسهم في تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

وحدة المزايدة

وعن تأثير قرار البورصة الأخير والخاص بوحدة المزايدة، يرى مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، أن نشاط الأسهم الصغيرة يرجع إلى قرار البورصة الأخير الخاص بتعديل وحدة المزايدة والعلامة العشرية، لافتا إلى أنه على الرغم من كونه قرارا فقيرا لتنشيط التداول فإنه متداول عالميا.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القرار يتيح الفرصة لزياده عمليات التداول ورفع أحجام تداول السوق والنظر للأسهم باهظة الثمن تحت جنيهَين ودولارَين.

ويتمنى خبير أسواق المال المزيد من الإجراءات التحفيذية والتنشيطية لتنمية أحجام التداول لرفع مستوى السوق وجزب العديد من الشرائح للاستثمار في السوق المصرية، خصوصا أننا في انتظار طروحات سيكون لها مردود جيد على البورصة المصرية.

وحسب الدراسة التي أعدتها البورصة فإن عدد الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية أقل من 2 يصل إلى 47 سهما، في السوقين الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتم التداول حاليا بالبورصة بتسجيل السعر برقمين فقط بعد العلامة العشرية، وفي حالة الأوراق المالية منخفضة السعر، قد يفوق التغير السعري (Tick Price) حد التحرك السعري المسموح به على الورقة المالية.

 رفع الكفاءة

يقول  محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل بالقرب من كل أطراف السوق، للتنسيق والتعاون المستمر بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية السوق تماشيا مع كل المعايير والمواصفات العالمية، لافتا إلى أن مقترح تعديل وحدة المزايدة قد يسهم في تنشيط التداولات ويجنب تلك الأسهم الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

وأكد فريد أن البورصة سترسل المقترح النهائي بعد التأكد من جاهزية كل الأطراف المعنية، للهيئة العامة  للرقابة المالية للاعتماد في حال الموافقة النهائية على التعديلات المقترحة من قبل البورصة.

كانت البورصة  قررت عقد جلسة تجريبية لنظام التداول على الأوراق المالية التي تقل قيمتها السوقية عن جنيهَين أو دولارَين، بناء على التعديلات المقترحة من قبل إدارة البورصة الخاصة بوحدة المزايدة، الأحد المقبل، بعد جلسة التداول في حدود الساعة 3:30 مساء، للتأكد من جاهزية كل الأنظمة المطلوبة لتنفيذ المقترح لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتقترح البورصة تطوير نظام المزايدة الحالي ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايد وفقا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

بينما كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن مجموعة عامر القابضة -عامر جروب- قد قامت بإيداع نموذج الإفصاح الخاص بتعديل القمية الاسمية للسهم من خلال تجميع عدد 5 أسهم لتصبح سهما واحدا، وليصبح رأس المال المصدر البالغ 1.003 مليار جنيه موزع على عدد 1.003 مليار سهم قيمة السهم 100 قرش، وزيادة رأس المال المرخص من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.

وأضافت الرقابة المالية، في بيان للبورصة المصرية، يوم الإثنين، أنه جار فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة.

كان مجلس إدارة عامر جروب، وافق بداية الشهر الجاري، على تعديل القيمة الأسمية للسهم بتجميع عدد 5 أسهم من رأس المال لتصبح سهما واحدا، ليصبح رأسمال الشركة المصدر بعد التعديل 1.003 مليار جنيه موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية 100 قرش.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال النصف الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 13% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الإيرادات، حيث حققت أرباحا بلغت 55.08 مليون جنيه خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 63.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.