أعربت الحكومة السويسرية عن أسفها إزاء الوضع المتدهور فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنها أوصت الشركات السويسرية بمواصلة روابطها للأعمال مع الجمهورية الإسلامية وفق ما تراه مناسبا لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال ، يوم الثلاثاء الماضي ، إن الشركات التي تمارس أنشطة أعمال مع إيران لن تتعامل معها الولايات المتحدة، مع سريان العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف التعاملات الدولارية وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع صناعة السيارات، على الرغم من مناشدات من حلفاء واشنطن.

وتأتي تلك الخطوة في أعقاب انسحاب واشنطن من اتفاقية عام 2015 لرفع العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وتعهدت الدول الأوروبية - التي تأمل في حث إيران على مواصلة الالتزام بالاتفاقية - بالسعي لتخفيف أثر العقوبات، وحث شركاتها على عدم الانسحاب. لكن ذلك يبدو صعبا، فالشركات الأوروبية تنسحب من إيران خشية فقدان أنشطة أعمال مع الولايات المتحدة.

وقال فابيان مينفيش من سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا "إن القرارات الأمريكية بشأن العقوبات لا تؤثر على الموقف القانوني لسويسرا فيما يتعلق بإيران".

لكنه أضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة قد تؤثر على الشركات السويسرية التي لها علاقات أعمال مع إيران.

وتابع مينفيش "ان سويسرا تعرب عن أسفها لان وضع العقوبات فيما يتعلق بإيران يتدهور مجددا".

وقال "إن الحكومة الاتحادية السويسرية ستدافع عن المصالح الاقتصادية لسويسرا، لكنها لا يمكنها أن تملي على الشركات ردود أفعالها على المناخ الجديد، مضيفا أن ”الحكومة السويسرية توصي الشركات بمواصلة روابطها التجارية مع إيران وفقا لما تراه ملائما لها".