وزارة التخطيط تنشر انفوجراف حول مشروع تنسيق القبول بالجامعات الإلكتروني البادئ منذ2004
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يشير إلى مشروع تنسيق القبول
بالجامعات الإلكتروني والذي بدأ في عام 2004 تحت اشراف وزارة التنمية
الإدارية سابقاً وقطاع الإصلاح الإداري بوزارة التخطيط حالياً ضمن مجموعة
من المشروعات التي تدعم التحول إلى الحكومة الالكترونية.
وأشار الأنفوجراف أنه يتم التقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت
بالمجان لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات
الفنية كخدمة تقدم على بوابة الحكومة المصرية يدعمها مركز اتصالات الحكومة
19468 لتلقى الشكاوى والاستفسارات.
كما أوضح الأنفوجراف المنشور أن موقع تنسيق القبول الإلكتروني tansik.egypt.gov
يتيح للطالب عملية اختيار الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها حيث
يقدم الموقع للطلاب معلومات عن الكليات والمعاهد المختلفة وشروط الالتحاق
بها والحدود الدنيا للكليات في الأعوام الماضية، فضلا عن إمكانية تعديل
الطالب لرغباته أكثر من مرة في خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق
للمرحلة المخصصة حسب المجموع، بالإضافة الى خدمة تقليل الاغتراب للطالب وهي
خدمات جديدة أتيحت عبر الموقع الإلكتروني، كانت غير متاحة عبر التنسيق
الورقي.
ويتم الحصول على الرقم السري من خلال شهادة النجاح حيث انه يكون مطبوع على
الشهادة ويكون الطالب أول من يطلع عليه وهو المسئول عن سريته حتى لا يقوم
أحد غيره بتعديل رغباته، وهو ما يدعم شفافية ونزاهة التنسيق الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن موقع التنسيق الإلكتروني كان قد فاز في مسابقة الأمم
المتحدة للخدمة العامة تحت فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لعام
2009 بعد إلغاء التنسيق الورقي لما يمثله المشروع من إلغاء كافة المراحل
والتي كان يلجأ إليها الطلاب الناجحين في مرحلة الثانوية العامة للتقدم
للجامعات عن طريق مكتب التنسيق، والتي كانت تتمثل في تسجيل الطالب لرغباته
في الملف الورقي وما يستتبعه من مراحل تقديمه إلى مكتب التنسيق يدوياً مما
يستلزم معه تكلفة مادية وتكبد مشقة ومجهود، وقد تم إلغاء تلك المراحل
والخطوات واستبدالها بنظام إلكتروني سهل ومبسط، يتيح للطالب من خلاله تسجيل
رغباته وتغييرها واستقبال الترشيحات إلكترونياً بسهولة ويسر شديدين، وهو
ما يوفر على الدولة ما يقرب من 3 مليار جنيه سنويا طبقا لدراسة قامت بها
جامعة القاهرة في عام 2014.