قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة للمباشرة بتنفيذها، وتشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية، إلى جانب الخطة الاقتصادية الوطنية التي ستنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يشمل كل قطاعات الإنتاج. 

جاء ذلك خلال استقبال "عون" لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، ووفد الاتحاد ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن خطة مكافحة الفساد ستكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة، وأنها ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد أمام مسئولياتهم ليقرنوا القول بالفعل.. معللا: "لأننا نسمع أصواتا تدعم وتؤيد وتزايد أحيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، وأحيانا تتعرقل العملية الإصلاحية من بعض أصحاب هذه الأصوات". 

ودعا ميشال عون الاتحاد العمالي إلى المساهمة المباشرة بالعملية الإصلاحية، مؤكدا أن عقارب ساعة مسيرة الإصلاح لن تعود إلى الوراء، وستحقق المسيرة أهدافها بالطرق السلمية والقانونية.

وقال إن مطالب الاتحاد العمالي العام وغيرها من القطاعات في طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن، ومنها قوانين الرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة.

وأكد الرئيس اللبناني أن الخطة الاقتصادية الوطنية التي تم إنجازها، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لدراستها وإقرارها والمباشرة بتنفيذها.