وكيل «خطة النواب»: زيادة الناتج المحلي ستؤدي لخفض الدين العام

أكد برلمانيون أن ملف خفض الدين العام للدولة يعتبر أولوية للوزراء وللبرلمان خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الأمر يحتاج إلى لجنة لإدارة الملف بشكل مدروس وتعمل على وضع آلية وتحديد أولويات للمشروعات الحيوية ذات المردود السريع للبدء في تنفيذها مع العمل على زيادة الناتج المحلي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه علي المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وذلك بعد أن انخفض خلال العام الماضي إلى نسبة 98%، فيما تسعى الوزارة لتقليصه إلى نسبة بين 80% و82% خلال عام 2022.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن مسألة الدين العام تعد إحدى القضايا الحيوية التي يجب أن يجرى التركيز عليها في الفترة المقبلة، وأن يجرى تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ علي معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصري.

زيادة الناتج المحلي

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، مضيفا أن هذا الهدف سيتحقق بعد نجاحها في خفضه بعدما وصل إلى 108% خلال العام المالي الماضي 2016-2017.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن السبب الأساسي في خفض الدين العام هو زيادة معدل النمو والناتج المحلي عبر زيادة تشغيل المصانع وحل مشاكل وأزمات المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين لدى الجهات الحكومية فيتفرغ كل صاحب مشروع للإنتاج والتشغيل فقط.

وأضاف أن تحسين بيئة العمل والإنتاج في كافة المجالات الزراعية والصناعية وزيادة الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر من شأنه رفع نسبة النمو والناتج المحلي وبالتالي خفض نسبة الدين العام وهو أمر مهم، مضيفا أن نجاح مجلس الوزراء في هذا الملف يرتبط بتقليص نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وليس حجم الدين نفسه.

الملف أولوية مطلقة

ومن جانبه، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ملف خفض الدين العام أولوية الحكومة في الوقت الحالي ويعتبر أولوية مطلقة للجنة الخطة والموازنة في دور الانعقاد الرابع، مضيفا أن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف من كل وزراء المجموعة الاقتصادية ووضع رؤية واضحة وآلية مدروسة للتعامل معه.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التعامل ضروري لتجنب تحميل الموازنة العامة للدولة ديونا جديدة أكثر من اللازم والعمل على سداد الديون الحالية، مضيفا أنه كخطوة أولى يجب تشكيل لجنة لإدارة الدين العام للدولة تعمل على وضع أولويات للمشروعات الملحة التي سيكون لها مردودا اقتصاديا سريعا.

وأوضح بدير أن هذا المردود الاقتصادي من شأنه تقليل نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وتقليل عجز الموازنة، مضيفا أنه يجب أيضا ترشيد الإنفاق وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة الحيوية.

وأشار إلى أن اهتمام مجلس الوزراء بهذا الملف من شأنه أن يكون له مردودا إيجابيا خلال الفترة القادمة عبر وضعهم لمقترحات وآليات لتقليص حجم الدين العام للدولة.